
معاون اول رئیس جمهور مفاد اجرایی بند (1) بند (ز) تبصره 19 ماده یک قانون بودجه 1401 را که مربوط به فروش نفت توسط اشخاص مورد تایید دستگاه های اجرایی است ابلاغ کرد.
به گزارش «انتخاب»؛ هیات وزیران در جلسه ۲۰ آبان ماه سال جاری با آئین نامه قسمت (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده ۱۴۰۱ قانون بودجه کل کشور موافقت کرد. مصوبه مذکور در تاریخ 27 آبان ماه طی نامه شماره 149177 محمد محبر معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
در بند (ز) و بند (1) مقرر میدارد: «به منظور اجرای این قانون و در صورت درخواست دستگاههای اجرایی با اخذ وام از محل هزینههای عمومی دولت، صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی. و همچنین در چارچوب اجرای اصل (۹۰) قانون اجرای سیاست کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده میشود نفت خام و صادرات میعانات گازی را از طریق شرکت ملی نفت ایران به اشخاصی که توسط مقامات اجرایی پس از تایید وزارت نفت و بر اساس قیمت روزانه صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در حدود منابع تعیین شده در بند (ب) تبصره (1) این قانون معرفی میشوند. .
بر اساس مصوبه شورای دولت، شرکت نفت موظف است در ازای ابلاغ اعتبار و توزیع، اقدامات و نتایج توزیع اعتبار، عرضه نفت را به سازمان و وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کند. به صورت مقدار و مقدار (ارز و ریال)؛ ارزش نفت عرضه شده معادل چهار میلیارد و چهارصد میلیون یورو (4.4 میلیارد یورو) است که معادل 45.5 درصد مبلغ اعلام شده، سهم دولت است. کلیه وجوه حاصل از فروش هر دسته روغن به حساب بانک مرکزی واریز می شود و این بانک موظف است سهم ذینفعان از وجوه جمع آوری شده از هر دسته را محاسبه و معادل ارز را به حساب ذینفعان واریز کند. پس از فروش
ضمناً وجوه دریافتی از سهم 42.5 درصدی دولت توسط بانک مرکزی به حساب جداگانه ای که با اعلام خزانه داری کل کشور به همین منظور افتتاح می شود واریز می شود و براساس تخصیص صادره از سوی سازمان برای هر محموله، آن را انجام می دهد. فقط به حساب مؤسسات مربوطه واریز می شود. سهمی به مبلغ سه درصد از موضوع سری درآمد (210109) به حساب مربوطه واریز می شود.
مقصد یا مقصد صادرات نفت باید به گونه ای تعیین شود که به نظر شرکت نفت باعث رقابت مخرب دیگر نفتگیران کشور نشود و از صادرات مجدد از کشورهای دیگر به صادرات شرکت نفت جلوگیری شود. مقاصد
اخذ ضمانت نامه ارزی بانکی معتبر از شرکت بازرگانی نفت الزامی است و شرکت نفت تعهدی به تامین کشتی برای حمل نفت ندارد. عرضه نفت به گونه ای انجام خواهد شد که به طور سنتی بسته به ظرفیت حمل شناورها و حجم بارگیری امکان پذیر است.