اکو ایران: رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نرخ ارز نیما که پیش از این به نرخ ثابت معروف بود، گفت: اجرای سیاست تثبیت با «متوسط نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی» در سامانه نیما همراه است. وی همچنین بر لزوم اصلاح نرخ سود بانکی تاکید کرد و درخواستی را در این زمینه از مجلس بیان کرد.
محمدرضا فرزین در نشست ماهانه مدیران کل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و خدمات بانکی را مورد تاکید قرار داد و کنترل تورم و کنترل نقدینگی را از مهمترین اهداف بانک مرکزی عنوان کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه اظهار داشت: برای دستیابی به هدف کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم، سیاست پولی و بانکی فعال و کنترل تقاضای نقدینگی و خلق پول را انجام خواهیم داد. همراه با عوامل موثر بر قیمت
به گفته فرزین، مدیریت انتظارات تورمی، کنترل برخی مانده ها و اضافه برداشت بانکی در کنار نظارت دقیق بر نحوه استفاده از اعتبارات در شبکه بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، اجرای موفقیت آمیز اصلاح نرخ سود سپرده ها و خدمات بانکی مستلزم رعایت دقیق قوانین و بخشنامه های بانک مرکزی در این زمینه به منظور یکپارچه سازی شبکه بانکی و جلوگیری از آن است. تخلفات احتمالی
فرزین همچنین بر لزوم افزایش سرمایه بانک ها و همچنین فروش دارایی های مازاد شبکه بانکی به عنوان سیاست نهایی بانک مرکزی تاکید کرد.
برخلاف هفته‌های گذشته که دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را نرخ ثابت می‌نامیدند، اکنون رئیس کل بانک مرکزی آن را نرخ «متوسط» نامید که نشان میدهد این نرخ در زمان‌های مختلف می‌تواند بیشتر یا کمتر از این مقدار باشد.
فرزین بر اجرای سیاست «تثبیت با میانگین نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی در سامانه نیم» برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات تولیدی به منظور ثبات بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی تاکید کرد. و گفت: در این زمینه قطعاً شبکه بانکی می‌تواند نقش داشته باشد و به این سیاست پولی جدید بانک مرکزی کمک کند.
بر اساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، علاوه بر سیاست ارزی در نیمه اول بهمن ماه، بازار ارز و طلا باز می شود تا مابقی نیازهای خدماتی و نیاز مردم به ارز تامین شود. در این بازار ملاقات کرد. وی همچنین گفت: عرضه و جابجایی ارز در بانک مرکزی در حال حاضر به خوبی انجام شده است.
فرزین همچنین به پیامدهای افزایش تسهیلات اعتباری برای بانک ها و تأثیر آن بر افزایش نارضایتی از بانک ها و افزایش پایه پولی پرداخت و اعلام کرد که دولت در لایحه بودجه 1402 بر این موضوع تاکید کرده است. شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه از تعریف تعهدات مالی ملایتق به بانک ها خودداری کند.