بر اساس لایحه بودجه سال آینده قدرت خرید کارکنان دولت 50 درصد کاهش می یابد / دولت کسری بودجه دارد اما می خواهد با کاهش 20 درصدی سپرده های درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی کسری خود را جبران کند. / سال آینده کمتر ساخت و ساز خواهد شد از امسال خواهد بود


پایگاه خبری تحلیلی منتخب (Entekhab.ir):

یک کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص تناسب افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت با سطح تورم در بودجه سال آینده می گوید: طبق قوانین، حقوق کارکنان دولت باید متناسب با سطح افزایش یابد. تورم، اما اگر کمتر از این شاخص افزایش یابد، به این معنی است که قدرت خرید کارکنان دولت نه تنها در سال آینده جبران نمی شود، بلکه 50 درصد کاهش می یابد. نتیجه غیرمستقیم این اقدام این است که برخی از کارمندان دولت به زیر خط فقر افتاده اند. تأثیر مستقیم آن بر بهره وری کارکنان است.

هادی حق شناس در گفت و گو با «گزینه» درباره افزایش چشمگیر درآمد مالیاتی دولت در بودجه سال آینده گفت: شاهد افزایش حدود 60 درصدی درآمد مالیاتی هستیم. قسمت عمده آن مربوط به واردات خودرو و مالیات بر ارزش افزوده است و به صورت جزئی تر – مالیات بر درآمد یعنی خانه های لوکس و موبایل و غیره. شکی نیست که وقتی تورم و افزایش قیمت وجود دارد، طبیعی است که بخشی از افزایش مالیاتی که دولت پیش بینی کرده است، محقق شود، اما نکته اینجاست که اگر دولت پایه مالیاتی را تعریض می کرد، به نرخ مالیاتی نزدیک می شد. جایزه. بود.”

وی با بیان اینکه 40 درصد منابع دولتی وابسته به مالیات است، افزود: نکته دیگر این است که مالیات معمولاً نتیجه سال قبل است. اگر کسب و کارشان خوب باشد، مردم می توانند مالیات بپردازند. در صورتی که هم پارسال و هم امسال وضعیت کسب و کار خوب نبوده و نیست. به طور کلی میزان مالیات با اما و اگرهایی مواجه است، باید ببینیم چه می شود».

این کارشناس اقتصادی درباره افزایش 20 درصدی دستمزدها که زیر نرخ تورم است، گفت: در سال آینده بودجه کل کشور، منابع بودجه کشور، درآمد اقتصادی، بودجه بنگاه ها تقریبا 40 درصد نسبت به این میزان افزایش می یابد. سال در واقع اگر تورم سال جاری را حدود 40 درصد در نظر بگیریم، بودجه این اقلام به میزان تورم افزایش یافته است. اما بر اساس دو ماده در بودجه، تورم تقریباً دو برابر شد که بر کشور تأثیر می گذارد. یکی از آنها بودجه عمرانی کشور یا بودجه تملک دارایی است و دومی حقوق کارمندان دولت است.

هکشناس در پاسخ به اینکه عدم تناسب بودجه این دو فقره با تورم به چه معناست، گفت: بودجه تملک دارایی با توجه به میزان تورم افزایش نیافته است، یعنی ساخت و ساز ما در سال آینده کمتر از این خواهد بود. سال بالاخره این 26 درصد هزینه بازسازی پیمانکاران است. در واقع بودجه عمرانی سال آینده نسبت به امسال نه تنها افزایش یافته، بلکه کاهش نیز داشته است. من این را به صورت عدد واقعی می گویم، یعنی با تورم تعدیل شده است. در اینجا در مورد کارمندان دولت هم همینطور است، اولاً باید توجه داشت که قانون می گوید حقوق کارمندان دولت باید متناسب با سطح تورم افزایش یابد، اما اگر کمتر از این شاخص افزایش یابد، پس قدرت خرید کارکنان دولت در سال آینده افزایش نمی یابد: “نه تنها جبران می شود، بلکه 50 درصد کاهش می یابد.”

حتما بخوانید:
بهترین توصیه می‌توانید همیشه دریافت درباره مواد شیمیایی

وی ادامه داد: بنابراین وقتی دستمزدها نه تنها افزایش نمی‌یابد، بلکه 50 درصد کاهش می‌یابد، اثر غیرمستقیم آن این است که بخشی از کارکنان دولت به زیر خط فقر می‌رسند. تأثیر مستقیم آن تأثیر بر بهره وری است. بالاخره اگر دولت سال آینده کار کند، کارمندانش باید اهداف و برنامه های دولت را اجرا کنند و حالا اگر از نظر زندگی ناراضی باشند، بر بهره وری کار هم تاثیر می گذارد.

حکشناس در مورد درآمدهای نفتی که برخی از سخنگویان آن را خوش بینانه توصیف کردند، گفت: «دو عدد گمراه کننده است. یکی اینکه دولت پیش بینی می کند سال آینده 1.4 میلیون بشکه نفت بفروشد. حال سوال اینجاست که آیا او امسال چنین رقمی را فروخته است؟ نکته دوم: فرض دولت این بود که نفت در سال آینده به طور متوسط ​​85 دلار فروخته شود که باز هم این سوال را مطرح می کند که آیا میانگین قیمت نفت در سال جاری 85 دلار بوده است؟ دلیل مقایسه من با امسال این است که امسال جنگ اوکراین و یکی از سال های بعد از تاج بود. اگر جنگ نبود رشد اقتصادی امسال بهتر از سال قبل بود. اما زمانی که در اوکراین جنگ شد، جهان با شوکی مواجه شد که شاهد آن تورم در آمریکا و اروپا و کاهش حجم خرید نفت بودیم.

وی افزود: به دلیل این شوک قیمت نفت به حداکثر رسید. حال این سوال مطرح می شود که آیا پیش بینی می شود قیمت نفت در سال آینده نسبت به سال جاری افزایش یا کاهش یابد؟ پیش بینی صندوق بین المللی از نرخ رشد اقتصاد جهان در سال 2023 افزایشی نیست. تقاضا برای نفت با افزایش رشد اقتصادی افزایش می یابد. در یک کلام، هیچ چشم اندازی برای رشد تقاضا برای نفت وجود ندارد. به همین دلیل این قیمت 85 دلاری جای سوال دارد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: در کنار موارد ذکر شده باید توجه داشت که در شرایط تحریم به سر می بریم و با توجه به اینکه چشم اندازی برای رفع تحریم ها وجود ندارد، فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران در حال افزایش است و درآمدهای نفتی نیز در حال افزایش است. . این ارتباط مستقیمی با روابط ما با دنیا دارد، بنابراین این 600 هزار میلیارد تومان که حدود 30 درصد کل بودجه کشور است، وابسته به نفت است».

حتما بخوانید:
اسباب بازی – کلاس‌ها یادگرفته‌شده از Google

خاک شناس در پاسخ به این سوال که رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی همراه با درآمدهای نفتی چقدر چشم انداز کسری بودجه را به ما می دهد، گفت: به طور کلی در سال آینده حدود 600 هزار میلیارد تومان نسبت به امسال افزایش یافته است. امسال اول گفتند کسری داریم و بعد از یکی دو هفته گفتند کسری نداریم. چند شب پیش رئیس سازمان بودجه اعلام کرد که از آنجایی که دولت 40 درصد نفت را به صندوق ذخیره ارزی می فروشد، اکنون اجازه دارند 20 درصد را بگیرند. بنابراین کسری بودجه با کاهش 20 درصدی صندوق ارزی جبران شد. یعنی امسال کسری بودجه داشتیم اما به جای 40 درصد سهم صندوق ذخیره از فروش نفت 20 درصد می شود».

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با توجه به توضیحاتی که در خصوص اخذ مالیات، فروش منابع نفتی داده شده و اینکه 30 درصد باقیمانده منابع یا فروش اوراق خزانه است یا فروش دارایی های دولت اگر به دلایلی در سال آینده باشد. آن اقلام نیز برآورده شده است، اما حتی اگر امسال با کسری مواجه بودیم، ممکن است سال آینده با کسری مواجه شویم. مگر اینکه دوباره آن را با کاهش 20 درصدی صندوق ذخیره ارزی جبران کنند».

وی همچنین خاطرنشان کرد: از نظر مالیاتی رقم بیش از 122 هزار میلیارد تومان عوارض واردات کالا است. حالا اگر به دلایلی دولت با واردات مشکل داشته باشد، این هم مشکل دارد، یعنی قطعاً وصول نمی شود».

خاکشانا درباره افزایش بودجه شرکت ها، بانک ها و موسسات دولتی گفت: بودجه سال آینده شرکت ها، بانک ها و موسسات دولتی مرتبط با دولت 3 میلیون میلیارد تومان است که نسبت به این میزان حدود 39 درصد افزایش داشته است. سال جالب است که علیرغم اینکه در سال های گذشته بنگاه های دولتی بسیاری واگذار شد و این دولت بخشی از بنگاه ها را نیز واگذار کرد، اما باز هم بودجه بنگاه ها 39 درصد افزایش یافت. اما وقتی می گوییم 3 هزار میلیارد تومان یعنی به همان میزان درآمد دارند و به همان میزان هزینه دارند اما سود و مالیاتی که به دولت می دهند 54 هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از 2 درصد درآمدشان است. تحت عنوان سود و مالیات به دولت پرداخت می شود. این نشان دهنده اوج بهره وری و کارایی پایین در شرکت های دولتی است. اگر در سال های گذشته در اجرای تفسیر اصل 44 قانون اساسی تسریع می کردیم، شاید امروز این شرکت ها و بانک ها مالیات بیشتری به دولت می دادند.

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesKamagraMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahisdeneme bonusu veren sitelerBağlama büyüsü