آیا هلدینگ خلیج فارس 36 هزار میلیارد کمبود دارد؟


پایگاه خبری تحلیلی منتخب (Entekhab.ir):

خزانه داری کشور پس از انتشار خبر زیان 36 هزار میلیارد تومانی قسمت اول معامله بلوکی 12 درصدی پتروشیمی خلیج فارس، این موضوع را تکذیب کرد.

روابط عمومی وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد: بر اساس اعلام خزانه داری کشور، سهم نقدی 12 درصدی معاملات بلوکی شرکت پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مزایده تاریخ به مبلغ حدود 32.5. هزار میلیارد تومان به طور کامل به خزانه واریز شده و اظهار کذب است. از دست دادن این مبلغ توسط برخی روزنامه ها کذب محض است.

در همین حال وزارت اقتصاد و دارایی به شبهات ابراز شده پاسخ داد. این گزارش بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور و ابهام و مشکل ذکر شده در نحوه واریز و هزینه قسمت نقدی واگذاری 12 درصد سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) با ادعای اینکه این مبلغ از بین رفت و اسناد وزارت اقتصاد مربوط به واریز این مبلغ به خزانه رها شد. گزارش این روزنامه حاکی از آن است که این مبلغ به خزانه وارد شده اما مشخص نیست چه اتفاقی افتاده است.

متن کامل پاسخ وزارت اقتصاد و دارایی:

مبلغ حواله شده به مبلغ 5/32 هزار میلیارد تومان در تاریخ 8/9/1301 در ساعت 15:00 به حساب خزانه داری شماره 241 در بانک مرکزی تحت عنوان تمرکز وجوه حاصل از فروش سهام و حقوق مالی و در تاریخ 1391/08/13 واریز شد. همان تاریخ ساعت 15:01 فوری از طریق واریز الکترونیکی به حساب 8001 به نام خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه درآمدی کشور (حساب واحد خزانه داری) طبق اعلام بانک مرکزی.

حتما بخوانید:
ظروف مسی را بهتر بشناسید! + نکات نگه‌داری و تشخیص ظروف مسی اصل

این اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق اصل 53 قانون اساسی است و کلیه دریافتی های عمومی باید با رعایت بند الف تبصره 7 قانون بودجه کشور و بند ب ماده 17 قانون بودجه کشور به حساب خزانه واریز شود. قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، کلیه پرداخت‌های دولت نیز براساس اصل ۵۳ قانون اساسی و بندهای ب و د قانون اساسی است. قانون الحاق برخی مواد به قانون همکاری تنظیم مالی کشور با اخذ وام از سازمان برنامه و بودجه توزیع می شود.

طبق ماده 19 قانون بودجه و ماده 30 قانون بودجه، تقسیم اعتبارات طبق قانون بودجه از وظایف قانونی متولیان نظام بودجه است و بر اساس مواد ماده 17 – 21 قانون محاسبات عمومی در صلاحیت بالاترین قوه مجریه است.

اتاق محاسبات نیز طبق اصل 55 قانون اساسی بر استفاده از این وجوه نظارت کامل خواهد داشت و هرگونه تخلف در این زمینه از طریق هیأت های مشورتی قابل رسیدگی است.

بنابراین، مانده درآمد واریز شده به خزانه داری کل به حساب خزانه داری در بانک مرکزی واریز شد و بر اساس ماده 125 قانون محاسبات عمومی، خزانه داری کل این اختیار قانونی برای استفاده از موجودی دریافت کرد. منابع عمومی، بنابراین پس از اعطای وام توسط سازمان برنامه، بودجه این وجوه طبق سازوکار پرداخت مستقیم به ذینفع توزیع می شود (آیین نامه اجرایی بند 19).

بنابراین وجوه عمومی مورد نظر کاملاً قابل رصد و کنترل است و ذکر نام های نادرست از جمله «گمشده» و «شفاف» در سیستم مدیریت مالی خزانه داری کل غیراصولی است و مبنای قانونی ندارد.

حتما بخوانید:
مایکروسافت یک ربات گپ اختراع کرد که به شما امکان می دهد با افراد مرده صحبت کنید. برای تولید خیلی نگران کننده بود

در تبصره ماده 40 قانون محاسبات عمومی، شرکت های سهامی عام مانند سازمان خصوصی سازی باید از خزانه داری کل مجوز بگیرند و وجوه را در دفاتر مالی خود ثبت کنند. کلیه این وجوه طبق ماده 101 قانون محاسبات عمومی در کار وصول و پرداخت به خزانه بوده و طبق ماده 103 قانون محاسبات عمومی نیز در گزارش نتایج درج شده است. از بودجه کل کشور

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesKamagraMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahisdeneme bonusu veren sitelerBağlama büyüsü